تونس: التشدق بحقوق الإنسان واستباحتها بإسم الأمن

تونس: التشدق بحقوق الإنسان واستباحتها بإسم الأمن

السبيل أونلاين – تقرير منظمة العفو الدولية

في تقرير أصدرته الإثنين 23 جوان، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة

ويتضمن التقرير المعنون بـ: "باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس" تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه "خلايا إرهابية" داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين

وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف

إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة

وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات

وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ

ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة "للاحتفاظ" المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة "الاحتفاظ"، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:"بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان
وقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي عقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 جوان

لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:
            + 33 (0) 6 76 94 37 05       

ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم:             +44 (0) 7831 640 170        

منظمة العفو الدولية: تونس فشلت في الحد من التعذيب
السبيل أونلاين – رويترز -لندن – اتهمت منظمة العفو الدولية تونس يوم الاثنين بالفشل في الحد من تعذيب المعتقلين المحتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالامن والارهاب

وقالت الدولة الواقعة في شمال افريقيا والحليفة للغرب ان مزاعم المنظمة تفتقر الى المصداقية

وأصدرت المنظمة المعنية بحقوق الانسان تقريرا يحمل عنوان "باسم الامن.. انتهاكات منهجية في تونس" يضم قضايا تعذيب مزعومة من ضمنها الضرب وتغطية الرأس والحرمان من النوم والصدمات الكهربائية

وقال بيان المنظمة "الحكومة التونسية أكدت مرارا أنها تطبق التزامات حقوق الانسان الدولية لكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع

وأضاف البيان "حان الوقت لكي تكف السلطات عن التشدق بحقوق الانسان واتخاذ اجراءات ملموسة لانهاء التجاوزات. وكخطوة أولى ينبغي أن تقر السلطات التونسية بالمزاعم التي تبعث على الانزعاج والتي يتضمنها هذا التقرير وتلتزم بالتحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة

وقال مسؤول بالحكومة التونسية ان الارهاب تحد خطير تحاول السلطات التصدي له في الوقت الذي تفي بالالتزامات الوطنية والدولية

واضاف "العفو الدولية نشرت (البيان) بدون مراعاة التحقق من صدق مزاعم مضللة جاءت من افراد معروفين بتحيزهم ضد تونس

واوضح المسؤول ان الحكومة لن تتردد في التحقيق في جميع ما يثبت من اساءة استخدام السلطة من جانب ضباط الشرطة وإنزال عقاب شديد بمن يقوم بذلك

وفي أحد الامثلة التي وردت في التقرير قالت المنظمة ان المعتقلين رمزي العيفي وأسامة العبادي ومهدي بن الحاج علي أبلغوا محاميهم أنهم تعرضوا للكم والركل واوثقت ايديهم من قبل حراس سجن المرناقية في 16 أكتوبر تشرين الاول 2007 لانهم أضربوا عن الطعام فيما يبدو احتجاجا على ظروف احتجازهم

وسجن الثلاثة لاحقا بسبب تهم امنية تتعلق بما وصفته سلطات الادعاء بأنها محاولة للاطاحة بالحكومة. وقتل 14 رجلا في اشتباكات بين الشرطة وجماعة من الاسلاميين في ضواحي تونس العاصمة في ديسمبر كانون الاول 2006 ويناير كانون الثاني 2007

وتونس التي يسكنها عشرة ملايين نسمة هي اكثر دول المغرب العربي اتباعا للنمط الغربي في الحياة وينسب الى الرئيس زين العابدين بن علي الفضل الى حد كبير في ضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي القوي

لكن جماعات حقوق الانسان تتهم الحكومة بعدم المبالاة فيما يتعلق بحقوق الانسان والقيم الديمقراطية وهو اتهام تنفيه الحكومة بشدة

وتقول الحكومة انها ملتزمة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الانسان مصرة على ان منتقدي سجلها في مجال حقوق الانسان متحيزون ويعكسون اراء اقلية من المعارضين عقدوا العزم على تشويه صورة البلاد في الخارج

وفي ابريل نيسان رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المخاوف بشأن سجل تونس الخاص بحقوق الانسان مصورا جهودها لمكافحة الارهاب بأنها حصن من ظهور نظام "على نسق طالبان" في شمال افريقيا

Cet article a été publié dans Actualités et politique. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s